متن مصاحبه دکتر نیک نژاد با روزنامه اعتماد درباره وضعیت دارو

کاهش کیفیت دارو حادتر شده است
نگاهی به اقتصاد دارو در گفت وگو با استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

عمده فعالیت و مسوولیت وزارت بهداشت در زمینه دارو مربوط به نظارت بر ایمنی ، کیفیت، اثربخشی و قیمت گذاری داروهاست. اطمینان از وجود مقادیر کافی انواع داروها در بازار دارویی کشور نیز از طریق تدوین سیاست ها و نظارت بر اجرای آنها از دیگر مسوولیت های این سازمان به شمار می رود. در شرایطی که بازار دارویی دنیا هر روز شاهد ورود فناوری های نوین در تولید داروهاست، ضرورت دارد برای اطمینان از دسترسی عادلانه و به موقع بیماران به داروهای موثر در درمان بیماری ها، اصلاحاتی در نظام دارویی کشور صورت گیرد. نظارت و کنترل فرآورده های دارویی مبتنی بر تکنولوژی های جدید نیز مستلزم به کارگیری نیروها و روش های تخصصی است که در حال حاضر به حد کفایت در اختیار نظام دارویی کشور نیست. اما در شرایط بحران دارو، تنها این وزارتخانه مسوول و مقصر است یا سازمان ها و نهادهای دیگری هم در این مسوولیت شریکند؟ دکتر حسن نیک نژاد، متخصص فارماکولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طی گفت وگویی به مسائل مختلف دارو و راه های برون رفت از بحران دارو در کشور پرداخته است.

وضعیت فعلی دارو در ایران را در مقایسه با وضعیت جهانی آن، چگونه ارزیابی می کنید؟
در سال جاری میلادی (2013) برآورد فروش دارو در جهان 1000 میلیارد دلار است در حالی که بازار دارویی ایران 5000 میلیارد تومان برآورد می شود که بسیار پایین است. در سال 2012 میزان تولید ناخالص داخلی در ایران حدود 990 میلیارد دلار بوده که سهم دارو 4/0 درصد بود که در مقایسه با اقتصادهای دیگر، رقمی ناچیز است. از طرفی صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته 42 میلیارد دلار بوده که فقط 60 میلیون دلار آن مربوط به دارو است. این آمار نشان دهنده کوچک بودن اقتصاد دارو در ایران است. در سال 83 بیش از 70 درصد داروهای افغانستان و عراق از طریق واردات از ایران تامین شد که هم اکنون به کمتر از 5 درصد رسیده است. از طرفی، 96 درصد داروی تولید داخل داریم ولی 65 تا 70 درصد ماده اولیه وارداتی است.

آیا آماری از میزان واردات دارو دارید؟
ایران در سال 91 از 56 کشور انواع محصولات دارویی وارد کرده که بزرگ ترین صادرکننده محصولات دارویی به ایران در همین سال، به ترتیب، سویس با 3/295 میلیون دلار، آلمان با 9/270 میلیون دلار و فرانسه با 190 میلیون دلار هستند و 51 درصد از کل واردات دارویی مربوط به این سه کشور بوده است. این وضعیت، خواه ناخواه شرایط خاص و ناخوشایندی را به کشور تحمیل می کند به طوری که اگر در پروسه واردات از هریک از این کشورها یا شرکت های واردکننده که دارای نمایندگی هستند، مشکلی ایجاد شود یا داروهایشان یک ماه دیرتر از گمرک ترخیص شوند، بحرانی در کشور ایجاد خواهد شد. همچنین ایجاد انحصار در واردات، در قیمت گذاری تاثیرگذار خواهد بود. مساله قیمت درباره مکمل های دارویی حادتر است به طوری که دارویی با قیمت یک دلار وارد می شود و به قیمت 45 هزار تومان قیمت گذاری می شود.

با توجه به افزایش قیمت دارو، کیفیت آن همچنان حفظ شده است؟
کاهش کیفیت دارو نسبت به قبل حادتر شده و علت آن را در صنعت دارو باید جست. طی یک سال اخیر چند بار قیمت دارو افزایش پیدا کرده و اگرچه این افزایش قیمت بین 30 تا 70 درصد اعلام می شود ولی داروهایی تا 300 درصد نیز افزایش قیمت داشته است. از آنجا که ما همیشه به فکر صنایع دارویی بوده ایم، در نتیجه برای اینکه این صنایع ورشکست نشوند قیمت دارو را افزایش می دهیم. اما نمی دانیم که اگر قیمت دارو چند برابر هم شود بسیاری از کارخانجات دارویی از ورشکستگی نجات پیدا نمی کنند. قیمت محدود، فرسوده بودن خطوط تولید دارو، نیاز به نقدینگی بیشتر ناشی از تبدیل نرخ ارز و عدم تامین آن، قوانین و دستورات خلق الساعه در سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی و گمرک و طولانی شدن مراحل تامین مواد اولیه باعث می شوند تا تولید دارو سودده نباشد. در نتیجه یکی از راه حل های شرکت های دارویی استفاده از مواد اولیه با کیفیت پایین است که کاهش کیفیت داروی نهایی را در پی خواهد داشت. مثلابه جای تهیه مواد اولیه درجه یک، مواد درجه 3 از چین و هند وارد می شود یا از مواد اولیه که دارای تاریخ انقضای نزدیک است، استفاده می کنند و در نتیجه کیفیت دچار نقصان می شود و مورد اعتراض بیماران، که داروی ایرانی تاثیرگذار نیست.

بودجه سرانه دارو در ایران با سایر کشورها برابری می کند؟
بودجه امسال دارو 2200 میلیارد تومان (5/1 میلیارد دلار) دیده شده که با توجه به شرایط کشور بودجه بدی نیست. شاید ایده آل نباشد و نسبت به بعضی کشورهای صنعتی کمتر باشد ولی برای ایران با شرایط حاضر کفایت می کند. ایران در مصرف دارو در آسیا بعد از چین در رتبه دوم قرار دارد. در نتیجه این بودجه اگر در راه و مسیر درست صرف شود، کافی به نظر می رسد.

چه برنامه هایی برای رفع این مشکل پیشنهاد می کنید؟
در زمینه جلوگیری از این مشکل باید برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت تدوین و اجرا شود. یکی از این موارد احیای شورای تدوین دارونامه (که در دوره تصدیگری وزیر پیشین تقریبا تعطیل شد) و تقسیم بندی دارونامه ایران به دو دارونامه بیمه (بر مبنای فارماکو اکونومی) و دارونامه رسمی است. وقتی پزشک دارویی جدید را که برای بیمار مفید می داند برای بیمار تجویز می کند. دستور پزشک برای بیمار وحی منزل تلقی می شود، بنابراین به هر طریق به دنبال دارو می شود که مراکز تک نسخه یی برای همین منظور ایجاد شده اند. اما بعد از مدتی، در نتیجه بالارفتن تعداد تجویز توسط پزشکان و افزایش مصرف، شرکت های دارویی تقاضای تولید آن دارو در داخل را می کنند. از طرفی هر دارویی که تولید می شود باید ابتدا وارد دارونامه شود که در این صورت با طرف دیگر یعنی با بیمه مواجه می شود. اگر بیمه نتواند هزینه داروی مورد تعهد را تامین کند زیر بار نمی رود در نتیجه به بسیاری از داروها اجازه تولید داخل داده نمی شود. چون نمی توانیم دارو را وارد دارونامه کنیم مجال تولید نمی یابد. برای رفع این مساله می توانیم در دارونامه رسمی هر دارویی را که پزشک (به شرط علمی بودن) تجویز می کند وارد کنیم اما دارونامه بیمه بر اساس اقتصادی بودن تجویز (فارماکو اکونومی) تدوین می شود و به بیمه نیز می گوییم که هزینه کدام دارو را تقبل کند و هزینه کدام را تقبل نکند. یکی دیگر از کارهای ضروری ایجاد شبکه سراسری برای پایش آنلاین دارو در مراحل تولید، پخش و داروخانه است به طوری که اطلاع دقیق و آنلاین از وجود دارو در داروخانه ها دردست باشد تا در زمینه دارویی خاص بیمار را به داروخانه یی که آن دارو را دارد راهنمایی کنیم. نتیجه چنین کاری، کنترل دقیق ارز تخصیص یافته به دارو و پایش دقیق آن در مراحل مختلف، نظارت دقیق بر واردات مواد اولیه و تولید آن جهت واردات منطقی و متناسب با نیاز کشور و صدور مجوزهای مربوطه بر اساس آن، نظارت بر توزیع عادلانه دارو در کشور و جلوگیری از قاچاق آن و اطلاع رسانی در زمینه کمبود داروها و سهولت دسترسی بیماران به دارو است. شناوری تعهد بیمه از دیگر برنامه های اثربخش در وزارت بهداشت است. در حالت عادی فرد بیمه شده برای هر نسخه 30 درصد مبلغ را می پردازد و 70 درصد باقیمانده توسط بیمه تقبل می شود. بدین صورت تعهد بیمه برای نسخه های عمومی و ساده مانند داروهای سرماخوردگی ممکن است 4 هزار تومان باشد یا برای بیماری دیگر 15 هزار تومان باشد. اما نسخه یی که مبلغ آن 2 میلیون تومان است، بیمار باید ششصد هزار تومان را تقبل کند. در صورت شناوری تعهد، بیمه هزینه نسخه های ارزان را مثلا10 درصد قبول کند و نسخه های گران تر را مثلا30 درصد اما برای نسخه های سنگین بیش از 90 درصد هزینه ها را تقبل می کند. در نظر گرفتن سهمیه خاص در تخصص داروسازی برای داروسازانی که حداقل دو سال تجربه کار در صنعت دارند از دیگر پیشنهادات است که باعث افزایش کیفیت داروهای تولید داخل و کاهش قیمت تمام شده و امکان حضور در بازارهای جهانی می شود. اصلاح نظام قیمت گذاری، نوسازی صنایع داروسازی با استفاده از تسهیلات خاص و رتبه بندی شرکت های دارویی بر اساس اصول GMP، کیفیت دارو، میزان رسیدن به تعهد صادرات، نوآوری و… از دیگر راهکارهای موجود است.

متن اصلی مصاحبه را میتوانید در لینک زیر بخوانید
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2815959